صوت مجلس النواب يوم الثلاثاء على قانون العفو العام ضمن حزمة تشريعية شملت قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات، وسط تأكيدات برلمانية باستثناء المدانين بقضايا الإرهاب من شموله.
وقال محمد عنوز، عضو اللجنة القانونية في البرلمان للعراقية الإخبارية وتابعها "كلمة الإخباري": "التصويت على قانون العفو تم وفقا لاتفاق سياسي بعد قراءة القانون داخل مجلس النواب".
وأوضح عنوز أن القانون يهدف إلى مراجعة الأحكام القضائية وليس إصدار عفو شامل، مضيفاً: "ما يتم تداوله عن قانون العفو العام منذ طرحه لغاية الآن غير دقيق... تسمية القانون ليس عفواً بل بمعنى مراجعة الأحكام أو إعادة النظر".
ويتيح القانون الجديد، وفقاً لعنوز، إعادة محاكمة من يدعي انتزاع اعترافه بالإكراه أمام لجنة قضائية مختصة، مؤكداً أن "لا يوجد جهة لديها السلطة التقديرية إلا القضاء".
وشملت حزمة التشريعات التي أقرها البرلمان اليوم تعديلات على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، ومشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
المحرر: حسين صباح