كشف رئيس اللجنة المالية في البرلمان عطوان العطواني، اليوم السبت، عن تفاصيل مقترح حكومي لتعديل قانون الموازنة يهدف إلى إخضاع صادرات نفط إقليم كردستان العراق لسلطة الحكومة المركزية.
وقال العطواني في بيان تلقاه كلمة الإخباري: "عقدت اللجنة اجتماعاً موسعاً لمناقشة تعديل قانون الموازنة الثلاثية المقترح من الحكومة، المدرج على جدول أعمال جلسة الغد".
وأضاف أن التعديل المقترح يتضمن "فقرات تلزم الجميع بالتطبيق وغلق منافذ التنصل والتهرب عن الإيفاء بالالتزامات الدستورية وفق توقيتات زمنية محددة".
ويشترط التعديل على حكومة إقليم كردستان العراق تصدير نفطها حصراً عبر شركة سومو الحكومية، مع إطلاع بغداد على التعاقدات النفطية وإشراكها في إدارة حقول الإنتاج.
ودعت اللجنة الحكومة إلى "الإسراع بإرسال جداول موازنة 2025" لتضمينها التسويات المالية المتعلقة بالإيرادات النفطية غير المسلمة للحكومة المركزية.
وأكد العطواني أن "هذا التعديل يمثل نقطة انطلاق نحو بناء العلاقة القانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم في إدارة الثروة النفطية"، مشدداً على أن الهدف هو "إنهاء الشبهات حول تهريب النفط".
وشدد البيان على حرص اللجنة على "تثبيت فقرات قانونية ملزمة بحسم ملف احتساب كلف إنتاج نفط الإقليم خلال مدة زمنية محددة، وإلزام حكومة أربيل بتسليم الإيرادات إلى الحكومة الاتحادية".
المحرر: حسين صباح