نفت رئاسة مجلس النواب، يوم الأحد، ما تردد عن تخصيص 54 مليار دينار لشراء سيارات لأعضاء البرلمان، مهددة باتخاذ إجراءات قانونية ضد مصدر هذه المعلومات.
وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقاه كلمة الإخباري "لا صحة مطلقاً لما أورده عضو مجلس النواب الأسبق وائل عبد اللطيف خلال لقاء تلفزيوني"، مؤكدة أن المجلس "لم يسبق له أن اشترى سيارات لأعضائه في الدورات السابقة أو الدورة الحالية".
وأوضح البيان أن السيارات المقرر شراؤها مخصصة "لأغراض الأمانة العامة لمجلس النواب سواء لأغراض خدمية أو لاستقبال الوفود الرسمية وضيوف وزائري المجلس من خارج البلاد وتنقلاتهم الداخلية".
وأضاف البيان أن هذا الإجراء يأتي "في إطار تعزيز دور المجلس على الساحة الإقليمية والعربية والدولية وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية، بما يتماشى مع الممارسات المعتمدة في برلمانات العالم".
وكشف البيان عن توجه الجهات المعنية في المجلس لاستحصال الموافقات اللازمة لتحريك شكوى قضائية ضد النائب السابق، مطالبة إياه "بتقديم ما يثبت ادعاءاته أو تحمل المسؤولية القانونية عن تشهيره بمجلس النواب ونوابه ورئاسته".
المحرر: حسين صباح