أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية بياناً رداً على ما تردد في بعض وسائل الإعلام العالمية، وتحديداً ما نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي، حول وجود حشد عسكري مصري في شبه جزيرة سيناء.
ويأتي هذا البيان بعد أن كشف "أكسيوس" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد طلب من الإدارة الأمريكية الضغط على مصر لتقليص وجودها العسكري في المنطقة.
وأكدت الهيئة أن القوات المتواجدة في سيناء تعمل على تأمين الحدود المصرية ضد التهديدات المختلفة مثل الإرهاب والتهريب.
وأوضحت أن هذا التواجد يتم بالتنسيق المسبق مع الأطراف المعنية بـ معاهدة السلام، مشددة على التزام مصر الكامل بالمعاهدة وعدم خرقها لأي اتفاقات سابقة.
من جهة أخرى، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الحشد العسكري المصري في سيناء أصبح مصدر توتر بين البلدين، حيث يزعمون أن مصر تبني بنية تحتية عسكرية في مناطق لا يُسمح فيها إلا بالأسلحة الخفيفة بموجب معاهدة السلام لعام 1979.
وتضمنت المزاعم الإسرائيلية أن مصر قامت بتوسيع مدارج القواعد الجوية وإنشاء منشآت تحت الأرض يُعتقد أنها قد تُستخدم لتخزين الصواريخ، بالرغم من اعترافهم بعدم وجود أدلة على تخزين الصواريخ بالفعل.
وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أنهم قرروا طلب تدخل الإدارة الأمريكية بعد فشل المحادثات المباشرة مع الجانب المصري.
وفي ختام بيانها، أكدت مصر رفضها التام توسيع العمليات العسكرية في غزة وتهجير الفلسطينيين، مجددة دعمها لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أراضي الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين.
المحرر: عمار الكاتب