أكدت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، أن مسودة قانون استرداد الأموال ستُعرض قريباً على مجلس النواب، مشيرة إلى نجاحها في حجز كميات كبيرة من الأموال خارج العراق.
وقال المدير العام لدائرة الاسترداد في الهيئة، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق استرداد أموال العراق، عباس متعب، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن دوائر هيئة النزاهة، ولا سيما دائرة الاسترداد، تُعد من الدوائر السباقة في مجال التحول الرقمي.
وأضاف أن الهيئة تمكنت من حجز كميات كبيرة من الأموال في الخارج، ما حال دون تمكن مرتكبي جرائم الفساد من التصرف بها، مبيناً أنها تعمل بالتنسيق مع وزارة العدل على إقامة دعاوى مدنية لاسترداد تلك الأموال.
وأوضح أن دائرة الاسترداد، وبجهود رئيس هيئة النزاهة محمد اللامي وكوادر الهيئة، حققت نجاحات في مجال حجز واسترداد الأموال، لافتاً إلى أن غياب تشريعات متكاملة ينظم عمليات الاسترداد.
وأشار إلى أن مسودة قانون خاصة باسترداد الأموال ستُعرض قريباً على مجلس النواب، مؤكداً أن دائرة الاسترداد حققت إنجازات كبيرة خلال العام الحالي، ومن المؤمل الإعلان عن المزيد منها خلال الأيام المقبلة.
المحرر: حسين هادي