وجّهت وزيرة النقل وكالة طيف سامي، اليوم الأربعاء، بإعادة النظر الشاملة في التقديرات المالية لوزارة النقل وتشكيلاتها، مشددة على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي للإدارات والملاكات المتخصصة خلال أيام الخميس والجمعة والسبت؛ لاستكمال إعداد الموازنات التخطيطية وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء.
وذكرت وزارة النقل، في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن طيف سامي تسلمت مهام إدارة الوزارة وكالة، بتكليف من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، عقب أداء وزير النقل السابق رزاق محيبس السعداوي اليمين الدستورية نائبًا في مجلس النواب.
وأضاف البيان أن مراسم الاستلام الرسمية جرت بحضور وكيل الوزارة للشؤون الإدارية حازم راضي الحفاظي وعدد من المسؤولين، إيذانًا ببدء مهام الوزيرة في الإشراف على عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية.
وبيّن أن الوزيرة ترأست اجتماعًا موسعًا لهيئة الرأي ضم المديرين العامين في الوزارة وتشكيلاتها، إضافة إلى مستشار الوزارة زيد محمود مهدي، جرى خلاله التأكيد على خفض النفقات وتعظيم الإيرادات، والالتزام بالقرارات الحكومية ذات الصلة.
ووفق البيان، وجّهت الوزيرة بمراجعة الصلاحيات الممنوحة للوزير والوكلاء والمديرين العامين بما ينسجم مع متطلبات المرحلة، وأقرت إعادة النظر في التقديرات المالية للوزارة وتشكيلاتها، إلى جانب تشكيل لجنة مختصة لجرد وتصنيف السيارات القديمة والمستهلكة تمهيدًا لتصفيتها وفق قانون بيع وإيجار أموال الدولة، بما يسهم في تقليل النفقات وتعظيم الإيرادات، استنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2026.
كما ناقش الاجتماع واقع العمل المؤسسي وآليات تطوير الأداء الإداري، ومتابعة المشاريع والخطط التشغيلية. وأصدرت الوزيرة توجيهًا للشركات التابعة بتحويل إيرادات حصة الخزينة وأرباح السنوات السابقة ولعام 2025 خلال ثلاثة أيام، فضلًا عن معالجة المبالغ المتراكمة لدى إدارة المطارات التي لم تُحوّل إلى الخزينة العامة بعد فك ارتباطها عن الشركة العامة للملاحة، مع تكليف مستشار الوزارة بمتابعة الملف.
وشددت طيف سامي على ضرورة التواجد الرسمي للإدارات والملاكات المتخصصة خلال أيام الخميس والجمعة والسبت لاستكمال الموازنات التخطيطية، وإنجاز إجراءات تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بتقليص النفقات وتعظيم الإيرادات، وعقد اجتماعات مجالس إدارة التشكيلات كافة لتحقيق هذا الهدف.
وأكدت في ختام توجيهاتها أهمية تعزيز العمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بالضوابط القانونية والتعليمات النافذة، بما يضمن ديمومة العمل، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز ثقة الجمهور بالمؤسسات الحكومية.
المحرر: حسين هادي