أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات، اليوم الأربعاء، تفعيل محكمة أمر الضبط وبدء عملها رسميًا داخل المديرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الانضباط المؤسسي وضمان سلامة الإجراءات القانونية.
وذكرت المديرية، في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن المحكمة عقدت جلستها الأولى برئاسة مدير عام شؤون المخدرات، الفريق الحقوقي أحمد الزركاني، مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي للنظر بدقة وحزم في المخالفات المنسوبة إلى ضباط ومنتسبي المديرية والتحقق من صحتها وفق الأطر القانونية.
وأوضح البيان أن تفعيل المحكمة يهدف إلى حماية الكوادر الأمنية وحفظ حقوقهم القانونية في حال عدم ثبوت التقصير، مقابل تطبيق المساءلة الصارمة دون تهاون بحق المخالفين، نظرًا لحساسية وطبيعة المهام الملقاة على عاتق المديرية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن القانون هو الفيصل، وأن حماية المنتسبين تسير جنبًا إلى جنب مع فرض الانضباط وترسيخ سيادة القانون داخل المؤسسة.
المحرر: حسين هادي