ناقشت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، آليات تعويض المقاولين عن العقود الحكومية، بحضور وكيل الوزارة للشؤون الإدارية، الدكتورة هناء إسماعيل إبراهيم الأسدي، وبمشاركة عدد من المختصين من وزارة النفط.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "الورشة تناولت الأطر القانونية والتنفيذية للتعويضات، والتحديات التي تواجه الجهات التعاقدية في معالجة الطلبات، في ظل توجهات الحكومة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة".
وأضافت أن "مدير قسم الاستشارات والتدريب وعضو اللجنة المركزية، أحمد راتب، قدم عرضًا حول آليات التعويض والمشكلات التي تواجه اللجان الفرعية، أبرزها: تأخر الإجابة على ملاحظات وزارة التخطيط، عدم ذكر نسب الإنجاز، غياب إجراءات خطابات الضمان، المبالغة في تقدير المبالغ، وأخطاء في احتساب فترات التوقف".
وأوصت الورشة وفقاً للبيان "بضرورة تقويم أداء اللجان ومراجعة آليات العمل لضمان سرعة البت في الطلبات واستمرار تنفيذ المشاريع الحيوية التي تدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد".
المحرر: عمار الكاتب