عقدت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا مع الجهات المنفذة، لمناقشة المشاريع الممولة من القروض الخاصة بهذه الجهات، سواء تلك المستمرة والمدرجة ضمن قانون الموازنة الثلاثية، أو المشاريع الجديدة المقترحة من قبل الجهات ذات العلاقة.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "الاجتماع ترأسه مدير عام دائرة تخطيط القطاعات، المهندس باسم ضاري محمود، بحضور مدير عام دائرة البرامج الاستثمارية الحكومية، تحسين محمود مثنى، ومدير عام دائرة الدين العام في وزارة المالية، السيدة غفران كاظم، فضلًا عن عدد من ممثلي الوزارات القطاعية والجهات المعنية".
وأضافت أن "الاجتماع شهد مناقشة تفصيلية للقروض المستمرة والمشاريع المقترح تنفيذها، في إطار التنسيق المشترك بين وزارتي التخطيط والمالية، لضمان حسن إدارة القروض وتوجيه التمويل نحو المشاريع ذات الأولوية التنموية".
وبين أن "المجتمعين تناولوا عددًا من المحاور الرئيسة، من بينها استعراض المشاريع المستمرة الممولة من القروض، وتحديد المبالغ المطلوبة لاستكمال تنفيذها ضمن موازنة العام المقبل، إلى جانب مراجعة المشاريع المقترح إدراجها أو تعديل نصوصها ضمن مشروع قانون الموازنة المقترحة".
كما أوضحت أنه "تمت مناقشة آليات تحديد نسب التمويل للمشاريع الممولة من القروض، بوصفها أحد الأدوات المعتمدة لمعالجة العجز المالي في الموازنة العامة، وبما يسهم في تغطية الفجوة التمويلية وتنفيذ المشاريع ذات الأولوية التنموية".
المحرر: عمار الكاتب