في تناقضٍ صارخٍ من قبل وسائل الإعلام والمنظمات الدولية، ينتقدُ ويحارب طيف واسعٌ منها توجّه مجلس النواب العراقي لإقرار قانون الأحوال الشخصية، الذي يعدّ في الأساس شأناً خاصاً لا يجوز التدخّل فيه.
في البداية، يُعرف (قانون الأحوال الشخصية): بأنه "مجموعة قواعد قانونية تنظم علاقة الأفراد في ما بينهم، من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة، وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية". وهذا التعريف في حدّ ذاته كفيل بإيضاح مدى أهمية إقراره في العراق.
ولكنَّ وسائل الإعلام والمنظّمات الحقوقية التي تعارض أو تمنع تشريعه وإقراره، تحاولُ بحسب ما رصدهُ موقع (كلمة) الإخباري، إظهار التجربة العراقية بأنّها تجربة متطرّفة أو متشدّدة ومشابهة لحكم طـالبان في أفغانستان، في الوقت الذي تستنكر تشريع العراق لقانون تجريم "المثلية" أو ما يُعرف بمجتمع الــ "الميم".
وتلعبُ هذه الجهات ذات الأجندات السياسية، على أكثر من (حبل)، أو تحاول إظهار نفسها أنّها تعمل لصالح المجتمع العراقي وتدافع عن حقوقه، وليس العكس من ذلك.
ومثال على ما تطرحهُ هذه الجهات أنّ "قانون الأحوال الشخصية يؤدي إلى تعميق الانقسامات الطائفية، أو يعزّز الهويات الدينية على حساب الهوية الوطنية".
والطرح الثاني أنّه محاولة إلى ما تصفهُ بـ "إضفاء الشرعية على اغتصاب الأطفال" في إشارة إلى ما يُتداول عن ما يسمّى بـ "زواج القاصرات" وليسَ "زواج الفتيات" زواجاً شرعياً، حيث يتغافل مثل هذا النموذج من "الإعلام الأصفر" و "الأعور" في الوقت نفسه، أنّ الغربَ الذي يدّعي حمايته لحقوق الإنسان يشرّع العلاقات غير الشرعية للفتيات قبل الزواج.
ومثال على ذلك تروّج صحيفة (Business Standard) الناشرة باللغة الإنجليزية، في تقرير لها ترجمهُ (كلمة) أن "البرلمان العراقي أقرّ قوانين وتدابير تحدّ من حقوق المرأة".
ويقدّم تقرير الصحيفة مثالاً على ذلك في تجريم العلاقات بين أفراد من نفس الجنس (المثلية)، وفرض عقوبات تصل إلى السجن لمدة (15 عاماً). مما يعني أنّ الصحيفة تعارض سنّ قانون الأحوال الشخصية وتدافع عن تشريع قوانين لحماية "المثلية".
واعترضت الصحيفة أيضاً على "إطلاق تسمية (الانحراف الجنسي) على (المثلية الجنسية)" إذا تعتبر هذا الشذوذ حالةً طبيعية، في حين أن جميع الديانات والشرائع تقرّ بحرمتها وتجريمها كونه فعلٌ "يخالف الفطرة البشرية".
وتعتمدُ وسائل إعلامية أخرى ومنظمات حقوقية على تصريحات تقول إنّها "لمواطنين عراقيين" أو "مسؤولي منظمات حقوقية" في الترويج لإيجابية (المثلية) وسلبية (قانون الأحوال الشخصية).
ولكنّ عدداً من المراقبين أكّدوا بأنّ "كل جهة تدافع عن مثل هذا الشذوذ وتحاولُ أن تجد له غطاءً قانونياً، فهي جهات تتبع بالأحرى جهاتٍ خارجية وأجنداتٍ سياسية، وتريد زعزعة استقرار المجتمع العراقي ونسف قاعدته القيمية".
وفيما يتعلّق بتزويج الفتيات، فإن المشرّع العراقي عكس ما تذهب إليه المنظمات المعارضة، يدافع عن حقّ الزواج بوصفه "رباطاً مقدساً".. ولكنّه يجرّم "العلاقات المحرّمة" مثل "الزنا" و"اللواط والسفاح"، ولكنّ هذا لا يجري تداوله إلى حدّ إنكاره.
كما اعترضت منظمة (Capiremov) المدافعة عن حقوق الإنسان، على تشريع قانون جديد أو تعديل جديد للأحوال الشخصية في العراق، فيما ترى أنّ قوانين الأحوال الشخصية في الفترات ما قبل عام (1991) أكثر عدالةً. ولكنّ هذه الحقبة المظلمة من تاريخ العراق شهد فيها المواطنون أسوء حكم ديكتاتوري عرفه العالم. وجرى الإساءة لحقوق الإنسان وتحطيم الشخصية العراقية.