أعلن مدير عام هيئة الجمارك، ثامر قاسم الطائي، اليوم الجمعة، أن المنافذ الحدودية البديلة أثبتت كفاءتها في الحفاظ على سلاسة الحركة التجارية واستمرار الإيرادات الجمركية، وذلك عقب إغلاق الموانئ وتأثر الملاحة البحرية نتيجة الأزمة في مضيق هرمز.
وأوضح الطائي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "إغلاق ميناء أم قصر تسبب في تكدس الحاويات، مما اضطر المسافرين إلى تحويل مسارها عبر دول الجوار لدخول العراق إما عبر منفذ طريبيل أو المنافذ السورية، مما استلزم استحداث منفذ الوليد وتفعيل منفذ ربيعة لاستيعاب الزيادة في حركة التجارة".
وأشار إلى أن "اعتماد العراق على المنافذ البرية ساهم في تحقيق توازن تجاري وحماية الإيرادات الجمركية من الانخفاض، بالإضافة إلى ضمان وصول السلع والمواد الغذائية إلى الأسواق المحلية، مما جنب البلاد حدوث أزمات أو زيادات حادة في الأسعار".
وأضاف أن "أغلب المشاريع الاستثمارية والتنموية الصناعية تعتمد على مواد أولية مستوردة عبر ميناء أم قصر، وبعد الإغلاق تم تحويل هذه الشحنات إلى منفذ طريبيل وغيره من المنافذ".
وأشار إلى أن "الهيئة سهلت إجراءات تغيير المنافذ الحدودية ورفعت القيود المفروضة على تحديد منفذ الدخول، مما أتاح للتجار والمستثمرين إدخال بضائعهم عبر أي منفذ بري أو بحري أو جوي حسب الظروف".
كما لفت إلى أن "الهيئة فعّلت نظام الترانزيت خلال الأزمة بشكل كبير لدعم حركة التبادل التجاري بين تركيا والأردن عبر الأراضي العراقية"، مؤكداً أن "هذا ينعكس إيجاباً على مشروع طريق التنمية ويعزز موقع العراق كجسر ربط بين دول الشرق والمنطقة".
واختتم الطائي بالقول إن "تنشيط حركة الترانزيت يسهم في زيادة الإيرادات الجمركية وتنشيط قطاعات اقتصادية متعددة من خلال توفير فرص العمل وتحفيز الخدمات المرتبطة بحركة الشاحنات كمحطات الوقود والمطاعم والخدمات اللوجستية، كما يعزز صورة العراق كدولة آمنة قادرة على استيعاب حركة التجارة الإقليمية وتدفق السلع نحو دول الجوار مثل السعودية والكويت والأردن".
المحرر: عمار الكاتب