أكدت وزارة الدفاع، اليوم الجمعة، أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال تسليم الملف الأمني داخل المدن إلى وزارة الداخلية، مشيرة إلى أن الظروف الأمنية المعقدة التي مرت بها المنطقة ساهمت في تأخير بعض خطوات تنفيذ خطة النقل.
وقال مدير مديرية الإعلام والتوجيه المعنوي في وزارة الدفاع، اللواء تحسين الخفاجي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "المرحلة المقبلة ستكون فترة استكمال استلام الملف الأمني من قبل وزارة الداخلية، وفق خطة تهدف إلى جعل الداخلية الجهة المسؤولة عن إدارة الملف الأمني في جميع محافظات العراق".
وأضاف أن "خصوصية بعض المحافظات، والحاجة إلى منح الوقت الكافي لاستكمال استعدادات وإمكانات وزارة الداخلية - التي قطعت شوطاً كبيراً وحققت نجاحاً في المحافظات التي تسلمتها - فضلاً عن الظروف المعقدة بالمنطقة، أدت إلى تأخير تنفيذ بعض الخطوات".
وأوضح أن "الخطة الموضوعة والجداول الزمنية ما تزال مستمرة، بهدف إخراج الجيش العراقي من المدن إلى معسكراته، خاصة أن قطعات الجيش لديها واجبات كبيرة في الدفاع عن حدود البلد والشعب".
وحول الآلية المعدة لذلك، أشار الخفاجي إلى أن "العمل سيستمر وفق الجدول الموضوع بعد اكتمال متطلبات استلام الملف الأمني، وهو ما يعتمد على توفر الإمكانات والقدرات لدى وزارة الداخلية لاستلام ما تبقى من ملفات المحافظات، وهي قليلة جداً".
وتابع أن "وزارة الداخلية حققت نجاحات كبيرة في إدارة هذا الملف، بالتعاون مع وزارة الدفاع التي قدمت جميع الإمكانات والتسهيلات اللازمة لإنجاحه".
وبيّن أن "الجيش العراقي لا يزال يتواجد في بعض المدن لإدارة الملف الأمني وتهيئة الأجواء المناسبة للداخلية إلى حين استكمال المتطلبات الخاصة بالملف"، مؤكداً أن "واجب الجيش الأساسي هو القتال خارج المدن والدفاع عن الشعب والحدود".
وأردف أن "خصوصية الظرف الأمني وضرورة مساندة بقية الأجهزة الأمنية، وبخاصة وزارة الداخلية، استدعت استمرار تواجد الجيش وتقديم الإسناد لها"، لافتاً إلى أنه "بعد استكمال المتطلبات ستكون قطعات الجيش متواجدة خارج المدن وفي معسكراتها الخاصة".
المحرر: عمار الكاتب