تدرس مؤسسة البترول الكويتية مشروعين لخطي أنابيب يمران عبر الأراضي السعودية والإماراتية، بهدف فتح منافذ بديلة لتصدير الخام الكويتي دون الحاجة إلى المرور بمضيق هرمز.
وقال محمد العبدالجليل، نائب الرئيس التنفيذي للتخطيط والابتكار في شركة نفط الكويت، على هامش مؤتمر الطاقة العالمي في الرياض، إن المؤسسة اتفقت مع شركائها في البلدين على إعداد دراسات جدوى للمشروعين، وكلاهما ينطلق من منطقة الأحمدي.
وأوضح أن المسار الأول يعبر السعودية وصولاً إلى البحر الأحمر، بينما يمتد الثاني إلى ميناء الفجيرة الإماراتي على بحر عُمان.
ويعتمد المسار السعودي على خط "شرق-غرب" القائم، الذي يربط حقول المنطقة الشرقية بالساحل الغربي للمملكة بطاقة تبلغ نحو 7 ملايين برميل يومياً.
أما المسار الإماراتي، فيقوم على نقل الخام بحراً من الأحمدي إلى أبوظبي، ثم ضخه عبر خط "حبشان-الفجيرة" القائم، الذي تتراوح طاقته بين 1.5 و1.8 مليون برميل يومياً، مع احتمال نقله إلى وجهات أبعد مثل ميناء الدقم العُماني.
وأكد العبدالجليل أن المشروعين ما زالا في مراحلهما الأولى، وأن دراسات الجدوى لا تعني قراراً نهائياً بالتنفيذ. وأضاف أن إنجاز أيٍّ منهما، إن تقرر، سيستغرق أربع أو خمس سنوات، ما يجعلهما رهاناً طويل الأمد لتعزيز مرونة الصادرات، وليس علاجاً فورياً لاضطرابات الشحن.
وتأتي هذه الدراسات في سياق مباحثات تجريها الكويت مع الرياض وأبوظبي للإفادة من شبكات الأنابيب لديهما في تصريف صادراتها النفطية.
المحرر: عمار الكاتب