أعلنت وزارة الداخلية اتخاذ إجراءات قانونية بحق أحد منتسبي مديرية الاستجابة والسيطرة المركزية (911)، على خلفية تصريحات أدلى بها بشأن أسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصرافة، بعد تداول مقطع فيديو يوثق اتصالاً هاتفياً بينه وبين أحد المواطنين.
وذكرت الوزارة، في إيضاح تلقاه كلمة الإخباري، أن “ما صدر عن المنتسب المذكور يُعد تصرفاً شخصياً، ولا يمثل الموقف الرسمي للوزارة”، موضحة أنه غير مخوّل بالإدلاء بمعلومات أو تصريحات تتعلق بموضوعات خارج نطاق اختصاصه وطبيعة المهام والمسؤوليات الموكلة إليه.
وأكدت أن الجهات المخوّلة بالتصريح وإطلاع الرأي العام على ما يتعلق بعمل الوزارة ومواقفها الرسمية هي رئيس دائرة العلاقات والإعلام والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، كلٌّ بحسب اختصاصه.
وأضافت الوزارة أنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المنتسب، وفقاً للضوابط والتعليمات النافذة، مشددة على أن المعلومات والتوضيحات الرسمية تصدر عن الجهات المختصة حصراً.
المحرر: حسين صباح