أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، العقيد الدكتور محمد علي الحسون، أن السلامة المرورية مسؤولية مشتركة تبدأ من الأسرة والمجتمع، ولا تقتصر على الإجراءات التي تتخذها مفارز المرور، مشدداً على أن السماح للأحداث بقيادة المركبات يشكل خطراً على حياتهم وحياة مستخدمي الطريق.
وأوضح الحسون، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 وضع ضوابط واضحة لقيادة المركبات، إذ نصت المادة (20) على عدم جواز قيادة أي مركبة ما لم يكن الشخص حاصلاً على إجازة سوق، فيما حددت المادة (21) شروط وأعمار منح إجازة السوق بحسب فئة الإجازة".
وأضاف أن "القانون يرتب مسؤولية على من يسمح لغير المجازين بقيادة مركبته، حيث نصت المادة (33) على معاقبة مالك المركبة أو حائزها الذي يسمح لشخص غير مجاز بالسوق بقيادة المركبة، بالحبس أو الغرامة أو بكلتا العقوبتين".
وأشار الناطق الرسمي إلى "الدور الذي تؤديه مديرية المرور العامة في تعزيز السلامة المرورية، من خلال تكثيف الحملات التوعوية والرقابية، ومتابعة المخالفات المرورية، وتنظيم حركة السير، والعمل على الحد من مسببات الحوادث، إلى جانب نشر الثقافة المرورية بين مختلف شرائح المجتمع، ولا سيما فئة الشباب والأحداث".
ودعا الحسون أولياء الأمور إلى "عدم التساهل في هذا الموضوع، وعدم السماح لأبنائهم بقيادة المركبات خلافاً للضوابط القانونية، مبيناً أن الالتزام بقواعد المرور لا يرتبط فقط بتجنب العقوبة، وإنما يمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية تسهم في حماية الأرواح والحد من الحوادث المرورية".
وأكد أن "وزارة الداخلية، من خلال مديرية المرور العامة والجهات المختصة، مستمرة في إجراءاتها التوعوية والرقابية لتعزيز ثقافة الالتزام المروري، مشيراً إلى أن تعاون الأسرة والمجتمع مع الجهات الأمنية يمثل عاملاً أساسياً في بناء بيئة مرورية أكثر أمناً وسلامة لجميع المواطنين".
المحرر: عمار الكاتب