أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء مظهر محمد صالح أن تأمين الرواتب الحكومية يتطلب نحو 7.7 ترليونات دينار شهرياً، مبيناً أن قرابة 40 مليون مواطن يستفيدون بصورة مباشرة أو غير مباشرة من هذه المدفوعات، فيما كشف أن حجم الاقتراض الداخلي منذ بداية الأزمة تراوح بين 12 و14 ترليون دينار.
وقال صالح، في تصريحات لبرنامج “المحايد” الذي تبثه العراقية الإخبارية، وتابعه كلمة الإخباري: إن العراق يُعد من أكثر الدول اعتماداً على تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بسبب طبيعته الريعية، مشيراً إلى أن فاتورة الرواتب الحكومية تمثل التزاماً أساسياً لا بد من تأمينه شهرياً.
وأوضح أن نحو 10 ملايين شخص يتسلمون رواتب أو مستحقات من الدولة، بينهم الموظفون والمتقاعدون ومستفيدو الحماية الاجتماعية، وباحتساب متوسط عدد أفراد الأسر المستفيدة، فإن نحو 40 مليون مواطن يتأثرون بصورة مباشرة بهذه المدفوعات.
وفي ما يتعلق بالموازنة، أشار صالح إلى أن سعر برميل النفط المتوقع اعتماده سيتراوح بين 50 و60 دولاراً، مع تركيز الإنفاق على قطاع الكهرباء، مؤكداً عدم وجود قرار حالي لتغيير سعر صرف الدينار.
وأضاف أن إنتاج النفط العراقي يتجاوز 3 ملايين برميل يومياً، يُخصص منها نحو مليون برميل للمصافي المحلية، فيما يذهب أكثر من مليوني برميل إلى التصدير والتخزين، لافتاً إلى استقرار الصادرات خلال الأيام العشرة الماضية عند أكثر من 1.5 مليون برميل يومياً.
وفي ملف الطاقة والتجارة مع إيران، ذكر صالح أن العراق يستورد نحو 18 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني، تسهم في دعم المنظومة الكهربائية بنحو 4500 ميغاواط، مؤكداً في الوقت ذاته عدم وجود تعاملات مصرفية أو مدفوعات إلكترونية بين العراق وإيران، فضلاً عن عدم وجود مدفوعات بالدولار منذ عام 2011.
وأشار إلى أن العقوبات الأميركية على إيران لا تشمل استيراد الخضر والمواد الغذائية، شريطة عدم تسديد قيمتها بالدولار.
وكشف صالح أن احتياطيات العراق من العملة الأجنبية تبلغ نحو 78 مليار دولار، مبيناً أن الحكومة لا تعتمد حالياً على الاقتراض الخارجي لتمويل الموازنة، مع إمكانية اللجوء إليه مستقبلاً إذا كان بكلفة منخفضة وفترات سداد طويلة.
المحرر: حسين هادي