أعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن مواصلة التنسيق مع الجانب الإيراني خلال الفترة القادمة، بهدف ترجمة التفاهمات والاتفاقيات المبرمة بين البلدين إلى خطوات تنفيذية ومشاريع اقتصادية ملموسة، مع التركيز على تطوير التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والنقل والخدمات.
وقال المتحدث الرسمي للوزارة، محمد حنون في بيان تلقاه كلمة الإخباري، إن "زيارة رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، محمد باقر قاليباف، إلى العراق تمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ومواصلة العمل المشترك لتطوير آفاق التعاون بما يحقق المصالح المتبادلة".
وتابع، أن "العلاقات التجارية بين العراق وإيران تستند إلى روابط اقتصادية وجغرافية مهمة"، مبيناً أن "المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى مستوى أكثر تنظيما واستدامة في التعاون الاقتصادي، من خلال تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، ومعالجة التحديات التي تواجه حركة التجارة والاستثمار".
وشدد حنون على "أهمية تطوير التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والخدمات، وتسهيل انسيابية حركة السلع عبر المنافذ الحدودية، فضلاً عن تعزيز دور القطاع الخاص في إقامة مشاريع وشراكات اقتصادية مشتركة"، مشيرا إلى، أن "العراق حريص على استمرار انفتاحه التجاري مع جميع دول الجوار، وفي مقدمتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفق المصالح المشتركة والقوانين والأنظمة النافذة، وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز استقرار الأسواق وتوفير السلع للمواطنين".
وأضاف، أن "استقرار طرق التجارة والنقل الإقليمية يمثل مصلحة مشتركة للعراق ودول المنطقة"، مؤكداً أن "العراق يولي أهمية كبيرة لضمان انسيابية حركة التجارة الدولية وحماية مصالحه الاقتصادية، ولا سيما ما يتعلق بتصدير النفط وحركة السلع عبر الممرات المائية الدولية".
ونوه إلى، أن "المرحلة المقبلة ستشهد استمرار التنسيق مع الجانب الإيراني عبر القنوات الحكومية واللجان الاقتصادية المشتركة، بهدف تحويل التفاهمات والاتفاقيات القائمة إلى خطوات عملية ومشاريع اقتصادية ملموسة، بما يرفع مستوى التبادل التجاري ويعزز الاستثمارات المشتركة ويخدم مصالح الشعبين العراقي والإيراني".
المحرر: عمار الكاتب