أعلن رئيس هيئة المنافذ الحدودية الفريق عمر عدنان الوائلي، اليوم الأربعاء، موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 15 مليار دينار لتطوير منافذ الوليد وربيعة وسفوان، ضمن خطة حكومية لتحسين البنى التحتية والخدمات في المنافذ الحدودية.
وقال الوائلي، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، إن قرار التخصيص جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات والمتابعات التي أجراها رئيس مجلس الوزراء بشأن ملف المنافذ الحدودية، نظراً لأهميتها الاستراتيجية باعتبارها واجهات سيادية للعراق وشرياناً اقتصادياً يسهم في تنشيط التجارة وتعظيم الإيرادات غير النفطية.
وأوضح أن المحافظات المعنية ستتولى تنفيذ مشاريع تطوير المنافذ وفق التخصيصات المقررة، مع متابعة حكومية مستمرة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف المحددة.
وأشار إلى أن أعمال التطوير تستهدف رفع الطاقة الاستيعابية للمنافذ، وتأهيل ساحاتها ومرافقها الخدمية، فضلاً عن زيادة انسيابية حركة المسافرين والبضائع والتبادل التجاري.
وأكد الوائلي أن مهام هيئة المنافذ الحدودية لا تقتصر على ضبط أمن المنافذ ومكافحة التهريب والتلاعب وحماية المال العام، بل تشمل أيضاً تطوير بيئة العمل وتبسيط الإجراءات وتحسين مستوى الخدمات ومعالجة المعوقات أمام الحركة التجارية، بالتنسيق مع الدوائر العاملة في المنافذ.
ولفت إلى أن تخصيص الأموال لمنافذ الوليد وربيعة وسفوان يمثل جزءاً من مسار حكومي أوسع لتحديث بوابات العراق الحدودية ورفع كفاءتها بما يتناسب مع تنامي الحركة التجارية.
المحرر: حسين هادي