أكدت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة يمثل أحد أبرز مرتكزات البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، مشيرة إلى أن تنفيذه يجري وفق رؤية دستورية وقانونية تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار.
وقال رئيس الخلية، الفريق سعد معن، في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن الحكومة تتعامل مع ملف حصر السلاح استناداً إلى الدستور والقوانين النافذة، بما يحفظ السلم الأهلي ويعزز الاستقرار المجتمعي، مؤكداً أن وزارة الداخلية تواصل تطبيق القانون وتعزيز الأمن الداخلي، إلى جانب دعم الجهود الحكومية لترسيخ مبدأ احتكار الدولة لاستخدام القوة عبر مؤسساتها الرسمية.
وأضاف أن الوزارة تواصل عملها ضمن اللجنة الوطنية الدائمة لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، التي تضم ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى والأجهزة الأمنية والوزارات الساندة، وتنفذ مهامها وفق مراحل وخطط محددة.
وأوضح أن المرحلة الأولى تضمنت إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، فيما شملت المرحلة الثانية تسجيل أسلحة المواطنين داخل الدور السكنية عبر 854 مكتباً موزعة في مراكز الشرطة المحلية بجميع المحافظات، باستثناء إقليم كردستان العراق.
وأشار معن إلى أن جميع الإجراءات تنفذ بما ينسجم مع التوجيهات الحكومية، وبما يسهم في تعزيز الاستقرار، والحفاظ على وحدة المجتمع، وترسيخ سيادة القانون.
وأكد وجود إدراك متزايد لدى مختلف القوى الوطنية بأهمية أن يكون الملف الأمني من اختصاص المؤسسات الدستورية حصراً، باعتبار ذلك ضمانة لاستقرار الدولة وحماية المواطنين، وتعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.
واختتم بالتأكيد أن توحيد السلاح والقرار الأمني تحت مظلة الدولة يعد أساساً لبناء دولة المؤسسات، لما يوفره من وضوح في المسؤوليات، ورفع كفاءة التنسيق بين الأجهزة الأمنية، وتعزيز الجاهزية لمواجهة التحديات، إلى جانب دعم استراتيجية الدفاع الوطني وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
المحرر: حسين هادي