أعلن المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن الحكومة وضعت خطة تمتد لعشر سنوات تستهدف رفع الإيرادات غير النفطية إلى 46% من إجمالي الإيرادات العامة، بالتزامن مع زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 54%.
وقال صالح، للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري، إن السياسة المالية للحكومة خلال العقد المقبل تركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، عبر تنويع مصادر الإيرادات وإعادة هيكلة النفقات والإيرادات العامة، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على النفط.
وأوضح أن الخطة تستهدف رفع الإيرادات غير النفطية من مستواها الحالي البالغ نحو 10% أو أقل إلى 46%، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 37% إلى 54% خلال السنوات العشر المقبلة.
وأضاف أن تنويع الإيرادات وتقليص آثار الاقتصاد الريعي يتكاملان مع توسيع دور القطاع الخاص، لما لذلك من أثر في تعزيز الاستثمار والإنتاج وخلق فرص العمل.
وأشار صالح إلى أن الحكومة تعتمد في رؤيتها الاقتصادية على دعم القيمة المضافة للقطاع الخاص، وتنشيط القطاعات الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الاستثمار، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق التنمية المحلية.
وأكد أن الخطة تهدف أيضاً إلى خفض معدل البطالة من نحو 13% حالياً إلى 3% خلال السنوات المقبلة، من خلال توفير فرص عمل مستدامة، مشدداً على أن التنمية الاقتصادية في العراق تستند إلى شراكة متوازنة بين الدولة والقطاع الخاص لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً وقدرة على مواجهة التحديات.
المحرر: حسين هادي