كشفت كتلة إشراقة كانون النيابية، اليوم الخميس، أن تقرير ديوان الرقابة المالية أظهر وجود سلف مالية غير مسددة للدولة تُقدّر بنحو 100 ترليون دينار، داعية الجهات المختصة إلى التحرك لمتابعة الملفات واسترداد الأموال.
وقال النائب عن الكتلة باسم الغرابي، إن تقرير ديوان الرقابة المالية بيّن وجود مبالغ صُرفت إلى شخصيات ووزارات وهيئات ومشاريع ومؤسسات، لكنها لم تُسدّد إلى خزينة الدولة، مشيراً إلى أن قيمتها تقارب 100 ترليون دينار.
وأوضح الغرابي أن التقرير يقع في 670 صفحة، ويتضمن تفاصيل عن السلف غير المسددة، مؤكداً أن هذه الأموال ما زالت بذمة الجهات المستفيدة.
ودعا جميع المختصين واللجان النيابية إلى التعامل بجدية مع تقارير ديوان الرقابة المالية، مبيناً أنها كشفت ما يقارب خمسة آلاف تقرير، مطالباً الجهات المعنية بمتابعة هذه الملفات بوصفها قضايا فساد وهدر للمال العام.
وأشار إلى أن خزينة الدولة تأثرت بملفات الفساد، لافتاً إلى أن التقارير موجودة لدى اللجان النيابية، فيما أدى ديوان الرقابة المالية دوره من خلال إعدادها وفق صلاحياته القانونية.
وأكد الغرابي أن مهمة ديوان الرقابة المالية تقتصر على التدقيق وفق قانون الديوان الاتحادي، معرباً عن أمله في استرداد هذه الأموال عبر متابعة الجهات المختصة.
وفي ختام حديثه، أوضح أنه شخصياً حدد 80 ملف فساد في محافظة الديوانية، داعياً جميع الجهات إلى القيام بدورها لإنصاف المواطن العراقي.
المحرر: حسين هادي