السبت 1 صفَر 1448هـ 18 يوليو 2026
موقع كلمة الإخباري
التعليم تمنع الموظفين والمسؤولين من إكمال الدراسة الأولية
بغداد - كلمة الإخباري
2026 / 07 / 18
0

حظرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقديم الموظفين وأصحاب الدرجات الخاصة والمسؤولين الحكوميين للدراسة الأولية المسائية للحصول على الشهادات الجامعية، مستندة إلى قرارات مجلس الوزراء التي كشفت عن غياب الغطاء القانوني لهذه الممارسات.

وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان تلقاه كلمة الإخباري: "قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم السماح بقبول تقديم الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة بمن فيهم أعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم والوكلاء ومن هم بدرجتهم والمديرون العامون ومن هم بدرجتهم وأصحاب الدرجات الخاصة العليا للدراسة أثناء التوظيف أو التكليف للحصول على الشهادة الأولية (الدراسة المسائية) سواء كان ذلك على النفقة الخاصة أو عن طريق الإجازة الدراسية".

وأوضحت دائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة في الوزارة بحسب البيان أن: "هذا الإجراء جاء استنادا إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 2026/6/21 وإلى ما جاء بقرار مجلس الوزراء المرقم ١١ لسنة ٢٠٢٦ لعدم وجود غطاء قانوني يتيح الدراسة أثناء التوظيف للحصول على الشهادة الأولية".

ولفتت الدائرة إلى أن: "التعديل الأول رقم (11) لسنة 2025 لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم (20) لسنة 2020 ألغى المادة (12) الفقرة (أولاً) من قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية والعربية والأجنبية".

شهدت منظومة الإدارة الحكومية طيلة السنوات الماضية نقاشات وإشكالات قانونية وإدارية تتعلق بضوابط استكمال الموظفين لدراساتهم الأكاديمية أثناء تأدية مهامهم الرسمية.

وتصاعدت حدة هذه الإشكالات عقب تشريع قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية في العام 2020، والذي واجه اعتراضات واسعة النطاق من قبل الأوساط الأكاديمية والمؤسسات الرقابية، لكونه تضمن مواد اعتبرت حينها بمثابة تسهيلات استثنائية تتيح لكبار المسؤولين وأصحاب الدرجات العليا نيل الشهادات الجامعية بعيدا عن المحددات العلمية الصارمة.

وتحت وطأة هذه الانتقادات، اتجهت السلطتان التشريعية والتنفيذية إلى مراجعة هذه التشريعات وإجراء تعديلات متتالية استهدفت سد الثغرات القانونية وحماية الرصانة العلمية للمؤسسات التعليمية، فضلا عن منع تداخل المصالح واستغلال النفوذ الوظيفي، وهو ما توج بإلغاء الفقرات المبيحة لهذا المسار لانتفاء السند القانوني الذي يجيز الجمع بين التكليف بخدمة عامة والدراسة الأولية في وقت واحد.

المحرر: حسين صباح



التعليقات