كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن تفعيل إجراءات قانونية لتنظيم دخول وإقامة العمالة الأجنبية في العراق، فيما أعلنت إحالة 1650 مشروعاً مخالفاً لقانون العمل والضمان الاجتماعي إلى المحاكم المختصة.
وقال مدير عام العمل والتدريب في الوزارة أسامة مجيد، إن الوزارة تعمل على تنظيم ملف العمالة الأجنبية من خلال اشتراط استقدام العمالة الماهرة التي تمتلك شهادات خبرة، بهدف نقل المهارات وتطوير قدرات العامل العراقي داخل المشاريع المشتركة.
وأضاف، أن القوانين النافذة تلزم العمال الأجانب والشركات بالمساهمة في تدريب الملاكات الوطنية، مشيراً إلى تحقيق خطوات بهذا الاتجاه ضمن المشاريع الاستثمارية وعمل الشركات الأجنبية.
وأوضح مجيد، أن هناك تنسيقاً مع الهيئة الوطنية للاستثمار عبر لجنة مشتركة لتحديد حجم ونوعية مهارات العمالة الأجنبية المطلوبة في المشاريع، مبيناً أنه سيتم تفعيل عمل اللجنة بالتعاون مع مديرية شؤون الإقامة.
ودعا الوزارات إلى الالتزام بالقرارات الخاصة بتنظيم العمالة الوافدة واختيارها وفق احتياجات سوق العمل، تمهيداً لتعزيز الاعتماد على العمالة الوطنية بعد تطوير برامج التدريب.
وفي جانب الرقابة، أكد أن فرق التفتيش التابعة للوزارة تواصل حملاتها في بغداد والمحافظات لمتابعة تطبيق قانون العمل والضمان الاجتماعي داخل القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الجولات التفتيشية أسفرت عن رصد وإحالة 1650 مشروعاً مخالفاً إلى محكمة العمل المختصة، وصدور أحكام بحق أصحابها تضمنت عقوبات قانونية وغرامات مالية نتيجة عدم الالتزام بالضوابط النافذة.
المحرر: حسين هادي