أكد رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم الاثنين، أن الحكومة ماضية في مكافحة الفساد، واصفاً الإجراءات الحالية بأنها “صولة أولى” ستتبعها خطوات أخرى، فيما تعهد باستعادة الأموال العامة وحصر السلاح بيد الدولة.
وقال الزيدي، خلال جلسة مجلس الوزراء، إن الحكومة ستلاحق كل من يسرق المال العام، داعياً من بحوزته أموال عامة إلى إعادتها، مؤكداً أن “أموال الشعب يجب أن تعود إلى أصحابها”.
وأضاف أنه مكلف من المواطنين بتحقيق الأمل وبناء الدولة، ويتحمل مسؤولية حماية مصالحهم ودمائهم، مشدداً على أنه لن يسكت عن أي خطأ أو يتهاون في الدفاع عن حقوق الشعب العراقي.
وأشار إلى أن الحكومة ستشهد إنجازات مميزة خلال العام الحالي، كاشفاً عن توجه للتعاقد على إنتاج 25 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، بالتزامن مع أعمال صيانة شبكة الكهرباء، مبيناً أن واقع الكهرباء سيتحسن خلال العام المقبل، وسيشهد تطوراً أكبر في العام الذي يليه.
وأكد الزيدي أن العراق سيبدأ صفحة جديدة، وأن السلاح سينحصر بيد الدولة، وستكون القوة حكراً على مؤسساتها الرسمية.
وشدد على أن أي فاسد في الحكومة “لن يتمتع بأي حصانة”، مؤكداً استعداده للتضحية من أجل مصلحة البلاد، وأن هدفه هو معالجة الأوضاع التي “لا يمكن السكوت عنها”، وليس السعي إلى التجديد أو الترشح مجدداً.
واختتم حديثه برسالة إلى المواطنين، قائلاً: “اطمئنوا، فهناك حراس أمناء على مصالحكم وأموالكم”.
المحرر: حسين هادي