لوحت لجنة الدفاع في البرلمان الألماني (البوندستاغ) بإمكانية عودة بلادها إلى فرض الخدمة العسكرية الإلزامية واعتماد التجنيد الإجباري للشباب، كحل بديل لمواجهة العجز الحاد في أعداد المتطوعين صلب صفوف الجيش.
ذكر رئيس لجنة الدفاع في البرلمان الألماني توماس ريفيكامب في تصريحات تابعها كلمة الإخباري أدلى بها لوكالة فرانس برس، أن على السلطات الألمانية اتخاذ قرار نهائي وحاسم بشأن تفعيل هذا الإجراء بحلول الحادي والثلاثين من تموز 2027.
وأضاف ريفيكامب: "يجب علينا إجراء نقاش شامل حول ما إذا كان بإمكاننا تحقيق الأهداف الطموحة للغاية لزيادة حجم القوات المسلحة العاملة وقوات الاحتياط على أساس التطوع. أشك بشدة في صواب هذا الأمر.. إذا فشلنا في تحقيق هذه الأهداف بمساعدة المتطوعين، فسوف نضطر إلى العودة إلى التجنيد الإجباري".
وتأتي هذه التقديرات بعد إقرار قائد القوات البرية الألمانية، اللواء كريستيان فرويدينغ، الأسبوع الماضي، بوجود نقص ملموس في أعداد المتطوعين المتقدمين للالتحاق بلواء الدبابات التابع للجيش الألماني والمتمركز في ليتوانيا، ناصّاً على أن وزارة الدفاع قد تضطر للتخلي جزئياً عن مبدأ التطوع خلال مراحل تشكيل هذا اللواء.
الجدير بالذكر أن القانون الجديد الخاص بالخدمة العسكرية في ألمانيا يتيح استئناف العمل بالتجنيد الإجباري الذي جرى تعليقه عام 2011، وذلك في حال استمرار تراجع أعداد المتطوعين أو تدهور البيئة الأمنية المحيطة بالبلاد. وتسمح الصياغة التشريعية الجديدة للبوندستاغ بتفعيل آلية تُعرف بـ "التجنيد الإجباري القائم على الحاجة"، بحيث يجري استكمال القوام المطلوب للمؤسسة العسكرية من خلال عملية "الاختيار العشوائي" أو القرعة لتحديد أسماء المجندين الجدد.
المحرر: حسين صباح