كشف مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اليوم الجمعة، أن العراق أحرز تقدماً ملموساً في تطوير منظومته الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً استمرار العمل مع المؤسسات الدولية لتعزيز فاعلية النظام المالي الوطني.
وذكر المجلس، في بيان، تلقاه كلمة الإخباري: أن “العراق أحرز تقدماً في الإجراءات الاستباقية المتخذة من قبل السلطات المختصة، ويعمل على صياغة خطة عمل مشتركة ومحددة لمواصلة تطوير منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الوطنية”.
وأضاف أن “العراق قدم في حزيران 2026 التزاماً سياسياً رفيع المستوى للعمل مع مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)؛ لتعزيز فاعلية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”.
وأشار البيان إلى أن العراق حقق تقدماً منذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل في تشرين الثاني 2024، من خلال تطبيق ضوابط دخول السوق ومنع وصول المجرمين والإرهابيين إلى القطاعات الحيوية، وتطوير الإرشادات للمؤسسات المالية والمهن غير المالية، وإدخال تدابير للحد من المخاطر في قطاع العقارات.
وأكد أن العراق سيواصل تنفيذ خطة العمل المشتركة مع مجموعة العمل المالي، والتي تتضمن:
1- تعزيز فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب واعتماد تدابير وقائية قائمة على المخاطر.
2- تعزيز الكشف عن خدمات تحويل الأموال غير النظامية، وإنشاء إطار تشريعي لمزودي خدمات الأصول الافتراضية وتطبيق العقوبات الرادعة.
3- ضمان تطبيق المؤسسات المالية للعقوبات المالية المستهدفة والإجراءات الخاصة بالأشخاص السياسيين ذوي المخاطر.
4- زيادة كمية ونوعية تقارير المعاملات المشبوهة مع التركيز على القطاعات عالية المخاطر.
5- تعزيز تطبيق إجراءات المستفيد الحقيقي وفق منهج قائم على المخاطر.
6- توسيع تحقيقات وقضايا غسل الأموال ومراجعة الأحكام الصادرة بشأنها.
7- زيادة تحقيقات ومحاكمات تمويل الإرهاب ومعالجة الجوانب الفنية ذات الصلة.
8- تطوير فهم مخاطر تمويل الإرهاب المرتبطة بالمنظمات غير الهادفة للربح وتطبيق تدابير قائمة على المخاطر.
9- تعزيز القدرة على مكافحة التهرب من العقوبات المالية المرتبطة بتمويل انتشار التسلح.
وأوضح البيان أن عملية التقييم التي أجرتها مجموعة MENAFATF خلال عام 2024 أظهرت تطوراً في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما أعادت مجموعة FATF تقييم بعض المؤشرات المتعلقة بمخاطر الإرهاب والفساد وتحقيقات تمويل الإرهاب.
وأكد المجلس التزام المؤسسات المالية والقضائية والرقابية والأمنية بتنفيذ خطة العمل وفق جداول زمنية محددة، بهدف ترصين النظام المالي العراقي، وحماية الاقتصاد الوطني، وتسريع الخروج من قائمة المتابعة المعززة.
وأشار إلى أن العراق تمكن من تجنب الإدراج ضمن القائمة السوداء بفضل التزامه بالمعايير الدولية ومعالجة نقاط الضعف المشخصة.
المحرر: حسين هادي