كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، ملابسات الشكوى الجزائية المنظورة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، والمتعلقة باتهام أحد أعضاء مجلس النواب بابتزاز صاحب مشروع استثماري وطلب منافع مالية وعينية مقابل التدخل في إجراءات رسمية تخص المشروع.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أنها مارست حقها القانوني وقدمت شكوى بحق أحد أعضاء مجلس النواب، بعد ورود معلومات تفيد بوجود قضية تتعلق بقيامه بابتزاز صاحب مشروع سكني، ومطالبته بتسجيل نسبة (40%) من المشروع باسمه عبر أحد العاملين في مكتبه، فضلاً عن طلب مبلغ قدره (500 ألف دولار).
وأضافت أن الشكوى جاءت على خلفية تدخل المشكو منه في إجراءات تخص عمل جهات رسمية من دون أن يمتلك صفة قانونية أو صلاحية تخوله ذلك، عبر ادعائه امتلاك علاقات وتأثير لدى عدد من المؤسسات الرسمية، من بينها هيئة النزاهة.
وأكدت الهيئة أن جميع الإجراءات المتخذة تأتي في إطار التحقيق القضائي الأصولي، وأن حسم الوقائع وتحديد المسؤوليات وإصدار القرارات يبقى من الاختصاص الحصري للسلطة القضائية، وفقاً لمبدأ سيادة القانون والضمانات الدستورية.
وشددت على استمرارها في أداء واجباتها بمكافحة الفساد وحماية المال العام والتصدي لأعمال المساومة والابتزاز واستغلال النفوذ، داعية وسائل الإعلام والرأي العام إلى تحري الدقة في تناول القضايا المنظورة أمام القضاء.
المحرر: حسين هادي