أعلن رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، اليوم السبت، عن ترتيبات لإجراء زيارة رسمية مرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بمرافقة وفد من رجال الأعمال، بهدف تعزيز فرص الاستثمار المتبادل والمشترك وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن الزيدي استقبل، اليوم السبت، عدداً من رجال الأعمال، وأعضاء مجلس إدارة وتطوير القطاع الخاص، وأعضاء المجلس الاقتصادي وعدداً من رؤساء مجالس إدارات المصارف الأهلية، بحضور وزير المالية، ورئيس هيئة المستشارين، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.
وأكد الزيدي خلال الاجتماع أن "الحكومة تعوّل على التعاون مع القطاع الخاص لإنجاح مساعيها الاصلاحية في الاقتصاد والتنمية، وأنها ستنتهج سياسة الباب المفتوح إزاء ما يتقدم به رجال الأعمال من مقترحات وطلبات ومشاكل تستدعي التدخل والحل، مشدداً على محاربة الفساد والابتزاز"، ودعا جميع رجال الأعمال والشركات لعدم الانجرار لتقديم أي مبالغ مالية لتسهيل أعمالهم ونيل حقوقهم، مبيناً أن بابه مفتوح بشكل مباشر أمام أي حالة عرقلة تُمارس من قبل أي عنصر داخل مؤسسات الدولة.
وأوضح البيان أن رجال الأعمال عرضوا من جهتهم وجهة نظرهم بشأن توسيع مساحات التشاور مع الحكومة بخصوص المشاريع الخدمية والتنموية والأولويات، إلى جانب رصد حاجة السوق الفعلي وإيجاد الحلول المناسبة للتحديات الاقتصادية، بما يصب في دعم الجهود الحكومية لتحقيق أهدافها المرسومة.
وفيما يأتي أبرز ما جاء في حديث رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي:
- يعد القطاع الخاص شريكاً رئيساً للحكومة، وندعم بقوة دوره المحوري في تنمية الاقتصاد وتنشيطه.
- ترتكز معايير تفضيل مؤسسات القطاع الخاص على محاور تشمل: "التحاسب الضريبي" و "حجم القوى العاملة وإدخالهم في الضمان الاجتماعي" و "حجم المنافع الاجتماعية المساهم بها".
- أطلقنا مشروعاً سكنياً لإنشاء مليون قطعة أرض، وندعو القطاع الخاص للمساهمة في بناء بناها التحتية، مع ضمان حصول كل من لا يمتلك عقاراً أو قطعة أرض أو وحدة سكنية على حصته المستحقة.
- سنعمل بالتعاون مع القطاع الخاص على تهيئة وتجهيز الأراضي السكنية وفق نماذج اقتصادية متطورة تحفظ حقوق الدولة والمواطنين على حد سواء.
- نتحضر لإجراء زيارة رسمية قريبة إلى الولايات المتحدة، وسنصطحب معناً عدداً من رجال الأعمال لتوسعة فرص الاستثمار المتبادل والمشترك.
- يخصص صندوق التنمية بالكامل لصالح القطاع الخاص، وسيتلقى مساهمة مالية من البنك المركزي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار، وسنفتح باب الاكتتاب بالمساهمات لعموم المواطنين بالقيمة الرسمية للدينار.
- ستعفى أرباح صندوق التنمية بالكامل من الضرائب، وسيتولى الصندوق تمويل تشييد معامل ومصانع جديدة تنتج سلعاً تحتاجها السوق بشكل فعلي.
- هيأنا دفعات مالية شهرية تبلغ قرابة تريليون دينار لتسديد مستحقات رجال الأعمال والشركات والمقاولين، وستشهد هذه المبالغ ارتفاعاً تدريجياً بالتزامن مع انفراج أزمات تصدير النفط الخام.
- أصدرنا توجيهات بحل كافة العقبات المتعلقة بملف التحاسب الضريبي، والعمل على إزالة أي تعارض في التعليمات المعتمدة وكل ما من شأنه عرقلة الحفاظ على المال العام.
- وجهنا بدراسة كافة القوانين والقرارات المعتمدة التي لا تسهم في تسهيل التنمية الاقتصادية وتعرقل خطط توسعة الشراكة مع القطاع الخاص.
- المحرر: حسين صباح