دخل ملف "حصر السلاح" في العراق منعطفاً جديداً، بعدما سارع رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، الأربعاء، إلى تبني قرار زعيم التيار الوطني الشيعي السيد مقتدى الصدر القاضي بحل الجناح العسكري لتياره، محولاً الخطوة إلى منصة للضغط على بقية الفصائل المسلحة.
واعتبر الزيدي، في بيان تلقاه كلمة الإخباري أن التحاق تشكيلات "سرايا السلام" بالدولة ووضعها تحت إمرة القائد العام يمثل ركيزة أساسية لترسيخ سيادة القانون، موجهاً دعوة علنية لجميع الفصائل للانضواء تحت المظلة الرسمية وإنهاء المظاهر المسلحة الحزبية.
وكان الصدر قد فاجأ الأوساط السياسية بإعلان انفكاك السرايا وتحويل مقراتها وعناصرها إلى مؤسسات مدنية بلا سلاح، مطالباً تشكيلات الحشد الشعبي بالتخلي عن الأطر الطائفية والتسليم الكامل للحكومة، تزامناً مع تحركات حكومية لجدولة تسليم السلاح ضمن المنهاج الوزاري.
وفي أول رد فعل أظهر صعوبة المهمة رغم "المرونة" التي تبديها بعض قوى الإطار التنسيقي، رهنت "حركة النجباء" استجابتها بتمكين التمايز بين الأمن والسياق العسكري، مؤكدة أن إجراءات الحصر يجب أن تستهدف السلاح "غير المنضبط" الذي يسبب الفوضى، دون أن تمس ما وصفته بـ"سلاح المقاومة".
المحرر: حسين صباح