أكد مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، عدم اعتماد أي وسيط أو فرض رسوم مالية مقابل التقديم على الوظائف أو التوظيف، مشدداً على أن جميع الإجراءات تتم حصراً عبر القنوات الرسمية المعلنة وفق السياقات القانونية.
وقال المجلس في بيان تلقاه كلمة الإخباري، إنه "رصد مؤخراً قيام بعض الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر معلومات مضللة وإعلانات وهمية تتعلق بالتقديم والتعيين، مقابل مبالغ مالية تحت ذرائع كاذبة".
وأوضح المجلس أن "كل ما يُتداول خارج قنواته الرسمية "عارٍ عن الصحة جملةً وتفصيلاً"، معتبراً هذه الممارسات "أفعالاً احتيالية تمس ثقة المواطن بالدولة، وتستهدف استغلال طموح الشباب الباحث عن عمل".
وتوعد المجلس باتخاذ إجراءات قانونية صارمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال"، داعياً "المواطنين إلى عدم الانجرار خلف الإعلانات المشبوهة، والإبلاغ عن حالات الابتزاز أو الاحتيال عبر الجهات المختصة، والاعتماد فقط على الحسابات الرسمية للمجلس للحصول على المعلومات الدقيقة".
المحرر: عمار الكاتب