أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي، مع الإشارة إلى احتمال خفضها خلال الأشهر المقبلة، في قرار شهد أكبر معارضة داخل لجنة السوق المفتوحة منذ عام 1992.
وأبقى المجلس سعر الفائدة قصير الأجل عند 3.6 بالمئة، مع الحفاظ على صياغات تشير إلى أن الخطوة المقبلة قد تكون خفض الفائدة.
وشهد القرار اعتراض ثلاثة مسؤولين طالبوا بحذف الإشارة إلى خفض الفائدة، فيما عارض عضو اللجنة ستيفن ميران القرار برمته، داعياً إلى خفض فوري للفائدة.
وتعكس هذه الاعتراضات مستوى الانقسام داخل لجنة السياسة النقدية المؤلفة من 12 عضواً، قبيل مغادرة رئيس المجلس جيروم باول منصبه في 15 أيار.
وفي سياق متصل، كانت لجنة الخدمات المصرفية في مجلس الشيوخ الأميركي قد وافقت في وقت سابق على تعيين كيفن وورش، الذي اختاره الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلفاً لباول.
وقال المجلس، في بيان عقب اجتماعه الذي استمر يومين، إن تطورات الشرق الأوسط أسهمت في زيادة حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، لافتاً إلى أن التضخم ارتفع جزئياً بفعل صعود أسعار الطاقة العالمية.
المحرر: حسين هادي