أعلنت مصادر حكومية في مالي مقتل وزير الدفاع، الجنرال ساديو كامارا، في هجوم استهدف منزله قرب العاصمة باماكو، في مؤشر على تصاعد خطير للأزمة الأمنية.
وأفادت وكالة فرانس برس بأن الهجوم وقع يوم السبت، بينما نقلت صحيفة "لوفيغارو" عن مصادر مطلعة أن الوزير قُتل مع عدد من أفراد أسرته إثر انفجار سيارة مفخخة استهدفت مقر إقامته داخل القاعدة العسكرية في كاتي، مما أدى إلى تدمير المبنى بالكامل تقريباً.
ميدانياً، قال شاهد لوكالة رويترز إن إطلاق نار كثيف سُمع الأحد في بلدة كاتي، ما يشير إلى استمرار القتال لليوم الثاني على التوالي، رغم تأكيد الجيش السيطرة على الوضع.
وتأتي هذه التطورات بعد هجمات منسقة شنتها جماعات مسلحة، بينها عناصر مرتبطة بتنظيم القاعدة ومتمردون من الطوارق، في إحدى أكبر العمليات التي شهدتها مالي في السنوات الأخيرة.
وفي شمال البلاد، أعلن مسلحون من الطوارق متحالفون مع القاعدة توصلهم لاتفاق ينسحب بموجبه عناصر روسية من مدينة كيدال.
وأوضح قيادي في "جبهة تحرير أزواد" أن الاتفاق يسمح للجيش المالي وحلفائه في "فيلق إفريقيا" بمغادرة معسكر داخل المدينة، مشيراً إلى بدء عملية الانسحاب.
وأكد أحد السكان رؤيته موكباً عسكرياً يغادر المدينة، فيما انتشر مقاتلو الحركات المسلحة في الشوارع، وسط غموض حول مجريات الوضع الميداني.
وفي سياق متصل، أعلن انفصاليو الطوارق انضمامهم إلى "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" في تنفيذ هجمات منسقة استهدفت باماكو ومدناً أخرى، بينها مطار العاصمة ومناطق في وسط وشمال مالي.
وأسفرت هذه الهجمات، وفق السلطات، عن إصابة 16 شخصاً على الأقل بين مدنيين وعسكريين، إضافة إلى مقتل عدد من المسلحين، فيما فرضت الحكومة حظر تجوال ليلي لمدة ثلاثة أيام.
ودعت الأمم المتحدة إلى رد دولي عاجل لمواجهة تصاعد العنف في منطقة الساحل، محذرة من اتساع نطاق الهجمات وتداعياتها على الاستقرار الإقليمي.
المحرر: عمار الكاتب