أكد صندوق النقد الدولي، أن العراق يواجه خيارات اقتصادية محدودة للتعامل مع تداعيات الصراع الحالي، مشدداً على أن تقليص الإنفاق واللجوء المؤقت إلى الاحتياطات الدولارية يمثلان المسارين المتاحين في المرحلة الراهنة.
وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور في تصريحات تابعها كلمة الإخباري: إن العراق يعاني قيوداً تشريعية تمنعه من الاقتراض أو طلب دعم مالي دولي في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات.
وأوضح أن السلطات العراقية مطالَبة بإدارة النفقات عبر إعطاء الأولوية للاحتياجات الأساسية، مع استخدام الاحتياطات كحل مؤقت لسد فجوة الإيرادات.
وأشار أزعور إلى أن بغداد كانت تواجه ضغوطاً مالية حتى قبل اندلاع الصراع، نتيجة ارتفاع الإنفاق وضعف الإيرادات غير النفطية، لافتاً إلى تسجيل انكماش طفيف في الاقتصاد بنسبة 0.4% خلال عام 2025.
المحرر: حسين هادي