دعا رئيس كتلة خدمات النيابية محمد جميل المياحي، اليوم الأحد، الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب الرافضين لتعطيل عمل البرلمان وتجاوز المدد الدستورية، إلى توقيع استمارة حل مجلس النواب استنادًا إلى المادة (64) من الدستور.
وأوضح المياحي أن المادة الدستورية تنص على إمكانية حل البرلمان بالأغلبية المطلقة بناءً على طلب يقدمه ثلث أعضائه، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل مسارًا قانونيًا واضحًا بدلاً من الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار.
المحرر: حسين هادي