أكد نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء، أن الحشد الشعبي مؤسسة رسمية أُقرت بقانون وصوّت عليها البرلمان، مشددًا على أن أي نقاش بشأن حلّها أو دمجها لا يكون إلا ضمن الدستور والقانون، وليس عبر الشائعات.
وقال المالكي، في تدوينة على منصة إكس تابعها كلمة الإخباري: إن الأولوية في المرحلة الراهنة لا تتعلق بحل جهة أو دمج أخرى، بقدر ما تتركز على ترسيخ سلطة الدولة وتوحيد القرار الأمني، مؤكدًا أن الحشد جزء من المنظومة الأمنية العراقية، وقد تأسس بقانون وكان له دور حاسم في مواجهة الإرهاب.
وأضاف أن تنظيم أو تطوير عمل المؤسسات الأمنية يجب أن يتم ضمن رؤية الدولة وبما يحفظ السيادة والاستقرار، بعيدًا عن المزايدات الإعلامية، لافتًا إلى أن أي تطوير للحشد ينبغي أن يهدف إلى تعزيز جاهزيته وحمايته من الضعف، وبقرار مؤسسي يصدر عن الدولة حصراً.
المحرر: حسين هادي