أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، أنها قضت بعدم دستورية نص في التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016.
وذكر بيان للمحكمة تلقاه كلمة الإخباري، أن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي منذر ابراهيم حسين وحضور القضاة الأعضاء كافة".
وتابع البيان أن "المحكمة نظرت في دعوى أقامها وزير الداخلية إضافة لوظيفته على رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته".
وأشارت المحكمة في بيانها إلى أن "المدعي طلب الحكم بعدم دستورية المادة (17/ 20/ أ ) من قانون رقم (23 لسنة 2024) قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء المرقم (2 لسنة 2016) التي نصت على أنه (عشرون: أ ـــ تلتزم وزارتا الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب بتحويل المراتب من ذوي الشهداء الراغبين من حملة شهادة البكالوريوس فأعلى إلى الملاك المدني في نفس الوزارة أو الهيئة أو الجهاز، ويسري هذا البند على ذوي الشهداء المشمولين بقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009 المعدل)".
المحرر: عمار الكاتب