أدانت دول عربية وإسلامية بشكل قوي القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف فرض واقع قانوني وإداري جديد في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات ومصر والسعودية وقطر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان، وصفوا فيه هذه الإجراءات بأنها غير قانونية وباطلة ولاغية، وتهدف إلى ترسيخ السيادة الإسرائيلية غير الشرعية وتعزيز الاستيطان.
وحذر الوزراء من أن هذه الخطوات تؤدي إلى تأجيج العنف والصراع في المنطقة وتقوض الجهود الجارية لتحقيق السلام والاستقرار، مؤكدين على عدم وجود سيادة إسرائيلية على الأرض الفلسطينية.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين، كما تشكل اعتداءً على الحق الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد الوزراء دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها في الضفة الغربية، مشددين على أن تحقيق السلام العادل والشامل يمر عبر تلبية الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني وإقامة دولته وفق حل الدولتين.
ويأتي هذا الرد على إعلان وزيري المالية والدفاع الإسرائيليين موافقة الحكومة على قرارات تغير الواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية، حيث صرح وزير المالية بأن الهدف هو "دفن فكرة قيام دولة فلسطينية".
كما دان الاتحاد الأوروبي هذه الإجراءات الإسرائيلية الجديدة التي تمهد الطريق لمزيد من الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
المحرر: عمار الكاتب