شدّد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، الفريق عمر عدنان الوائلي، اليوم الأحد، على ضرورة محاربة الفساد وعدم السماح لأي من العاملين في السيطرات بمخالفة القانون، مؤكداً أن الإجراءات الحكومية المتخذة في المنافذ الحدودية تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني ودعم قطاعي الصناعة والزراعة.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقاه كلمة الإخباري: أن الوائلي أجرى جولة ميدانية شملت سيطرة باوه محمود في محافظة ديالى، ضمن سلسلة زيارات لعدد من السيطرات الاتحادية، لمتابعة سلامة تنفيذ القرارات الحكومية، وضمان الالتزام بجباية الرسوم بصورة عادلة، ومنع دخول المواد والمحاصيل الزراعية التي تضر بالمنتج المحلي.
وأضاف البيان أن الزيارة شهدت حضور عضو مجلس النواب نازك أحمد محمد، إلى جانب عدد من أعضاء وممثلي مجلس محافظة ديالى، مشيراً إلى أن رئيس الهيئة التقى خلال الجولة بعدد من سائقي الشاحنات واطّلع على مطالبهم والتحديات التي تواجه عملهم، موجهاً الدوائر المختصة بضرورة معالجة هذه المعوقات لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي ونموه.
وبيّنت الهيئة أن الجولة تضمنت أيضاً زيارات مفاجئة إلى سيطرات في محافظة كركوك تربط بين محافظتي أربيل والسليمانية، وهي سيطرات دارمان وچيمن، التي تُعد نقاطاً جمركية جديدة لتدقيق الإجراءات الجمركية والبضائع الواردة من محافظات الإقليم، بما يضمن توحيد الرسوم وحماية المنتج المحلي أسوة بالمنافذ الاتحادية.
وأوضحت أن هذه التحركات تأتي ضمن سعي الهيئة لتحويل المنافذ الاتحادية إلى نقاط جاذبة للتجارة بدلاً من أن تكون طاردة لها، وتعزيز دورها الرقابي في تنظيم العمل الجمركي بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد الوائلي، في ختام الجولة، أهمية الاستمرار في محاربة الفساد وعدم التهاون مع أي تجاوزات قانونية داخل السيطرات، مشدداً على أن هذه الإجراءات تشكل جزءاً من سياسة حكومية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الصناعة والزراعة المحلية.
المحرر: حسين هادي