أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري اليوم الأربعاء، على ضرورة استمرار ضبط الأسلحة غير المرخصة، مشدداً على أهمية تسهيل عملية تسجيلها للمواطنين.
وذكرت الوزارة في بيان تلقاه كلمة الإخباري، أن "وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، ترأس، الاجتماع رقم 1 لسنه 2026 للجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، بحضور جميع أعضاء اللجنة وعدد من القادة، واستمع الشمري إلى إيجاز مفصل عن عمل اللجنة، ونسب الإنجاز المتحققة".
وأضافت أن "الاجتماع تخللته جملة من المداخلات والنقاشات من قبل الحاضرين تتعلق بإنجاح عمل اللجنة وفق الخطط الأصولية لتعزيز منظومة الأمن والاستقرار، وحفظ سلامة المجتمع".
وأكد الشمري، بحسب البيان على "ضرورة الاستمرار بالعمل بوتيرة عالية لضبط الأسلحة غير المرخصة، وتسهيل عملية تسجيلها للمواطنين".
وشدد على "أهمية تكثيف حملات التوعية، والالتزام بتسجيل الأسلحة، والإبلاغ عنها، انسجاماً مع الضوابط والإجراءات التي أقرتها وزارة الداخلية لتنظيم الأسلحة".
المحرر: عمار الكاتب