أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، عن استلام دفعات كبيرة من الأسلحة ضمن جهود حصر السلاح بيد الدولة، مؤكدة عدم وجود جدول زمني محدد لإتمام العملية.
وقال مدير الإعلام والتوجيه المعنوي في الوزارة، اللواء الطيار تحسين الخفاجي، في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، إن "ملف حصر السلاح شهد انطلاقة مهمة بتوجيهات من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي، وبدعم من المراجع العسكرية والدولة والقانون العراقي".
وأوضح أن "العملية انطلقت من مدينة سامراء برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة، وشهدت استلام أعداد كبيرة من الأسلحة".
وأضاف أن "عملية الانتقال والاندماج معقدة وتحتاج لأطر قانونية وتنظيمية وتوفير درجات وظيفية، نظراً لارتباطها بأسلحة ثقيلة ومعدات وأفراد ورواتب واستحقاقات وظيفية".
وأشار إلى أن "اللجنة تضم السكرتير الشخصي ومعاون رئيس أركان الجيش للإدارة والمستشارين القانونيين لوزارتي الدفاع والداخلية، إضافة إلى المدراء القانونيين في الأجهزة الأمنية لضبط الأطر القانونية".
وطمأن الخفاجي بأن "الخطوات المهمة بدأت بالاعتماد على القوانين والأنظمة المعتمدة، والعمل يسير بسلاسة دون سقف زمني محدد لإنهاء الملف".
المحرر: عمار الكاتب