أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الأحد أنها ليست مسؤولة عن استبعاد المرشحين في الانتخابات التشريعية، مؤكدة أن دورها يقتصر على تنظيم العملية الانتخابية.
وأوضحت المتحدثة الرسمية جمانة الغلاي في تصريحات تابعها كلمة الإخباري، أن "بيانات المرشحين يتم إرسالها إلى جهات التحقق المختصة مثل هيئة المساءلة والعدالة، وهيئة النزاهة، ووزارتي الداخلية والدفاع، وجهاز مكافحة الإرهاب، ووزارتي التربية والتعليم العالي، وهيئة الحشد الشعبي، ووزارة البيشمركة، وجهاز الأمن الوطني، ومجلس القضاء الأعلى".
وأضافت أن "المفوضية تستبعد المرشحين بناء على تقارير هذه الجهات"، مشيرة إلى أن "قرار الاستبعاد يظل سارياً طوال فترة العلاقة مع المرشح، والتي تنتهي فقط بمصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج النهائية".
ولفتت الغلاي إلى "إمكانية استبعاد المرشحين في أي وقت في حال ورود شكاوى حول جرائم انتخابية أو العبث بوثائق المفوضية أو التداول غير المشروع للبطاقات البايومترية".
وأكدت أن "قرارات الاستبعاد قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من نشرها، على أن تكون قرارات الهيئة القضائية نهائية وملزمة لجميع الأطراف".
المحرر: عمار الكاتب