أصدرت السلطات القضائية التركية، اليوم الجمعة، مذكرات توقيف بحق 37 شخصاً، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، بتهم تتعلق بارتكاب “جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة.
وقالت النيابة العامة في إسطنبول، في بيان رسمي، إن مذكرات التوقيف تشمل أيضاً وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، مشيرةً إلى أن الإجراءات تستهدف 37 مشتبهاً بهم دون الكشف عن القائمة الكاملة للأسماء.
ويأتي القرار في ظل تصاعد الإدانات الدولية للحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، والتي أدت إلى مقتل آلاف المدنيين، وفق تقارير أممية.
وفي أول رد إسرائيلي على الخطوة التركية، قال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، إن “أوامر الاعتقال التي أصدرها أردوغان ضد كبار المسؤولين الإسرائيليين توضح لماذا لا ينبغي لتركيا أن تكون جزءاً من أي وجود في غزة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر”.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد جدد هذا الأسبوع رفضه مشاركة أي قوات تركية في القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، قائلاً خلال لقائه عدداً من ضباط الاحتياط: “لن تكون هناك قوات تركية في غزة”.
ويُعد هذا التطور تصعيداً قضائياً غير مسبوق في العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، التي تشهد توتراً حاداً منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، رغم استمرار بعض القنوات الدبلوماسية بين البلدين.
المحرر: حسين هادي