أوصت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الجمعة، المواطنين الفرنسيين المتواجدين في مالي بمغادرتها مؤقتًا، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن “القرار يأتي على خلفية تصاعد التوترات الأمنية والسياسية في مالي”، داعية رعاياها إلى تجنب أي تحركات غير ضرورية داخل الأراضي المالية.
كما حثت الخارجية الفرنسية المواطنين الفرنسيين على الاتصال الفوري بالسفارة الفرنسية في باماكو لتنسيق ترتيبات المغادرة ومتابعة التعليمات الرسمية بشأن السفر.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة المالية تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، بسبب صعوبات في إمدادات الوقود التي أثرت على عمل المؤسسات التعليمية ووسائل النقل.
وذكرت وزارتا التعليم الوطني والتعليم العالي في بيان مشترك أن الفصول الدراسية ستُعلّق اعتباراً من اليوم وحتى 9 نوفمبر المقبل، على أن يُعاد ترتيب الجداول الدراسية لاحقاً لتعويض فترة التوقف.
وأضاف البيان أن الحكومة قررت تخصيص إمدادات الوقود لسيارات الطوارئ، بما في ذلك سيارات الإسعاف، ومركبات النقل العام، والحافلات بين المدن، والشاحنات الثقيلة، والمركبات الحكومية المخصصة لإدارة الأزمات.
وبحسب موقع “إفريقيا لو 360”، فإن القرار يأتي وسط أزمة وقود متفاقمة ناجمة عن حصار تفرضه مجموعة إرهابية على ناقلات الوقود القادمة من الدول المجاورة، ولا سيما السنغال وكوت ديفوار، اللتين تمر عبرهما غالبية السلع المستوردة إلى مالي.
وتعاني مالي منذ عام 2012 من أزمة أمنية متصاعدة تغذيها هجمات الجماعات الإرهابية الناشطة في منطقة الساحل الإفريقي، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني والسياسي في البلاد رغم محاولات الحكومة إعادة الاستقرار.
المحرر: حسين هادي