أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن اكتمال جميع الاستعدادات الأمنية الخاصة بتأمين المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع استعداداً للانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدة مشاركة نحو 159 ألف ضابط ومنتسب في خطة تأمين العملية الانتخابية، فيما شددت على أن الخطة الأمنية مرنة ولا تتضمن قطعاً للطرق أو فرض حظرٍ للتجوال.
وقال المتحدث باسم الوزارة العقيد عباس البهادلي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه كلمة الإخباري: إن “الوزارة أنهت جميع الاستعدادات الخاصة بتأمين المراكز الانتخابية ومحطات الاقتراع للانتخابات المقبلة”، مبيناً أن “الخطة الأمنية أُعدّت بتنسيق كامل بين التشكيلات الأمنية والعسكرية كافة لضمان انسيابية العملية الانتخابية”.
وأضاف أن “الوزارة عقدت سلسلة اجتماعات ومؤتمرات أمنية لتقسيم الواجبات وتوزيع القطاعات في جميع المحافظات، استعداداً لهذا الاستحقاق الانتخابي الديمقراطي الذي سيُجرى في 9 من الشهر الجاري للتصويت الخاص، و11 منه للتصويت العام”.
وبيّن البهادلي أن “وزارة الداخلية تضطلع بدور محوري في إدارة وتأمين الانتخابات، لكونها تمثل الجزء الأكبر من المنظومة الأمنية المسؤولة عن حفظ الأمن الداخلي وتقديم الخدمات للمواطنين”، مشيراً إلى أن “الوزارة تسلمت الملف الأمني في 6 محافظات إضافة إلى منطقة سامراء، فضلاً عن مسؤوليتها عن مراكز المدن في المحافظات الأخرى”.
وأوضح أن “الوزارة تمتلك خبرة واسعة في إدارة الملفات الأمنية الكبرى، من بينها تأمين القمم العربية، وبطولة خليجي 25، والزيارات الدينية المليونية، والمؤتمرات الدولية، وذلك من خلال الجهد الاستخباري والميداني والتقنيات الحديثة في المراقبة”.
وأشار إلى أن “الخطة الأمنية التي أُعدّت من قبل نائب قائد العمليات المشتركة، رئيس اللجنة الأمنية العليا لتأمين الانتخابات، تتضمن ثلاثة أطواق لحماية المراكز الانتخابية:
الطوق الأول: قوات حماية المنشآت.
الطوق الثاني: الشرطة الاتحادية والمحلية.
الطوق الثالث: الجيش العراقي والشرطة الاتحادية، مع تخصيص قوة مركزية لكل موقع تعمل وفق جهد استخباري عالي المستوى”.
وتابع البهادلي أن “مهمة وزارة الداخلية في يوم التصويت الخاص (9 تشرين الثاني) ستكون مضاعفة، إذ يؤدي ثلثا القوات الأمنية واجباتهم في تأمين المراكز، بينما يشارك الثلث الآخر في عملية التصويت، لتستمر العملية بتعاقب منظم حتى يوم التصويت العام (11 تشرين الثاني)”.
وأكد أن “الوزارة ستتولى تأمين 598 مركزاً انتخابياً في التصويت الخاص، و7047 مركزاً في التصويت العام، بمشاركة نحو 159 ألف ضابط ومنتسب من مختلف التشكيلات الأمنية”، مشيراً إلى أن “الجهود تتكامل بين وزارتي الداخلية والدفاع وقيادة العمليات المشتركة وجهازي الأمن الوطني والمخابرات وهيئة الحشد الشعبي لتأمين المراكز والمدن والمنافذ الحدودية”.
وشدد المتحدث باسم الوزارة على أنه “لن يكون هناك أي حظرٍ للتجوال أو قطعٍ للشوارع خلال فترة الانتخابات، إذ تم اعتماد خطة أمنية مرنة عالية الانسيابية بعيداً عن الإجراءات المشددة السابقة”، مبيناً أن “الوزارة ستتولى كذلك تأمين عملية نقل صناديق الاقتراع ووسائط التخزين (عُصي الذاكرة) إلى المخازن الرئيسية، إضافة إلى حماية مراكز العد والفرز والمركز الوطني لإعلان النتائج لضمان بيئة انتخابية آمنة وشفافة”.
المحرر: حسين هادي