البحث

شهدت إسرائيل، الأحد، موجة احتجاجات وإضرابات واسعة للمطالبة بإنهاء الحرب على غزة وإبرام صفقة لإطلاق الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس، في تصعيد للضغط الشعبي أثار انتقادات حادة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء حكومته.

وأغلق آلاف المحتجين طرقاً رئيسية، بما فيها الطريق السريع بين القدس وتل أبيب، ورفعوا صور الرهائن والأعلام الإسرائيلية، فيما أعلنت نقابات عمالية إضراباً شمل أكثر من مليون عامل وموظف، مما أدى إلى شلل جزئي في الاقتصاد.

وتزامنت الاحتجاجات مع مرور 315 يوماً على هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، إذ بدأت الفعاليات في الساعة 06:29 صباحاً، وهو نفس التوقيت الذي بدأ فيه الهجوم.

وفي رد فعل غاضب، هاجم نتنياهو المتظاهرين خلال جلسة الحكومة الأسبوعية قائلاً: “أولئك الذين يدعون اليوم إلى إنهاء الحرب دون هزيمة حماس، لا يتسببون بتشديد موقفها ويبعدون تحرير مخطوفينا فحسب، وإنما هم يضمنون أن فظائع 7 أكتوبر ستكرر نفسها”.

وأضاف: “في الوقت الذي نرسل فيه قوات سلاح البحرية لتهاجم محطة توليد كهرباء في اليمن، ويقضي فيه الجنود الإسرائيليون على عشرات المخربين في غزة… يأتي عندنا من يشلون الحياة ويشيعون الفوضى”.

وانضم وزراء في الحكومة اليمينية إلى حملة الانتقادات، إذ وصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الاحتجاجات بأنها “حملة مضرّة تدفن الأسرى في الأنفاق”، متهماً المتظاهرين بتلقي “ملايين الشواقل” لتنفيذ “حملة ترويج إعلامية مجنونة”.

من جهته، اتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المتظاهرين بتقوية حماس وإبعاد فرص استعادة الأسرى، واصفاً الإضراب بأنه “حملة سياسية انتهازية على حساب الأسرى”.

في المقابل، رد “منتدى عائلات الرهائن” على هذه الاتهامات بالقول: “يمكنكم مواصلة الاختباء خلف المناورات والحسابات السياسية والحزبية، لكنكم لن تستطيعوا الهروب من المسؤولية… هذا اليوم سيُسجَّل في الذاكرة الوطنية لإسرائيل – من اختار الوقوف مع العائلات ومن أدبر عنها”.

وشهدت عدة مواقع احتجاجية مواجهات مع الشرطة التي أعلنت المظاهرات “غير قانونية” واعتقلت عشرات المتظاهرين. وقالت الشرطة في بيان إن “حرية التظاهر والتعبير لا تعني حرية إشعال الحرائق أو المسَّ بحرية الحركة لعامة الناس أو الإخلال بالنظام العام”.

وأعلنت بعض الشركات والمؤسسات الإسرائيلية السماح لموظفيها بالمشاركة في الإضراب العام، فيما أغلقت شركات أخرى أبوابها بالكامل، في حين لم تتأثر المدارس كونها في عطلة صيفية.

ولا يزال نحو 50 رهينة محتجزين في غزة، تعتقد السلطات الإسرائيلية أن حوالي 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة. وتقول حركة حماس إنها لن تفرج عن بقية الرهائن إلا إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب، الأمر الذي ترفضه الحكومة الإسرائيلية حتى الآن.

وتخشى عائلات الرهائن أن تعرض حملة التصعيد العسكرية في غزة حياة ذويهم للخطر، وتطالب بإعطاء الأولوية لإبرام صفقة تبادل تضمن عودتهم.

المحرر: حسين صباح​​​​​​​​​​​​​​​​