كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، عن استبعاد أكثر من 190 مرشحاً من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، لأسباب مختلفة تشمل مخالفات في شروط الترشيح وتقديم شهادات مزورة ووجود قيود جنائية.
وقال رئيس الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل في تصريحات تابعها كلمة الإخباري إن "هنالك قائمة أولية شملت 98 مرشحاً بسبب مخالفات لشروط الترشيح من بينها نقص في مستمسكاتهم المطلوبة".
وأضاف جميل أن "هناك سبباً آخر يتعلق بوجود خلل في القوائم المقدمة إذ يجب أن تحتوي كل قائمة على ما لا يقل عن 20% من حملة الشهادات العليا، إذ وجدنا أن هناك حاجة للاستبدال للحفاظ على نسبة الـ 20%، فضلاً عن سبب ثالث يتعلق بعدم تضمين بعض القوائم نسبة 25% من النساء، حيث تم استبدال بعض الرجال المرشحين بمرشحات من النساء".
وأوضح أن المفوضية استلمت قوائم من وزارة الداخلية تضمنت أسماء مرشحين عليهم قيود جنائية، مشيراً إلى أن "المفوضية تلقت كذلك قوائم من وزارة الداخلية – مديرية السجل الجنائي تضمنت 88 اسما عليهم قيد جنائي وهنالك من قدموا طعوناً ينظر بها حالياً".
وأشار جميل إلى استبعاد مرشحين بسبب تقديمهم وثائق مزورة، قائلاً: "هناك 4 مرشحين قدموا شهادات مزورة بحسب ما أكدت وزارتا التعليم العالي والتربية وتم استبعادهم، وتم استبعاد 3-4 مرشحين آخرين تحت بند السيرة والسلوك".
وفيما يتعلق بقوائم هيئة المساءلة والعدالة، نفى جميل وجود قرارات نهائية باستبعاد المرشحين المدرجين في قوائم الهيئة، موضحاً أن "هنالك قوائم ضمت طلبات بالاستبعاد من قبل هيئة المساءلة والعدالة، وهنالك قوائم أخرى ضمت 404 أسماء أخرى تم طلب استقدامهم إلى الهيئة لأن عليهم قيودا جنائية تخص المساءلة والعدالة ولم تستبعدهم".
المحرر: أ.ك