كشفت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار يهدف إلى رفع العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي على الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب، في خطوة قد تواجه اعتراضاً من الصين.
وبحسب موقع "المونيتور"، وزعت واشنطن المشروع على بريطانيا وفرنسا داعية إلى شطب اسمي المسؤولين من قائمة العقوبات الأممية المرتبطة بمكافحة الإرهاب والمفروضة على تنظيمي القاعدة و"داعش"، وهي عقوبات تقيد حرية السفر الدولي.
ويتضمن المشروع الأمريكي توسيع استثناءات العقوبات لتسهيل النشاط التجاري في سوريا، كما يشمل استثناء محدوداً على حظر الأسلحة يتيح لوكالات تابعة للأمم المتحدة استخدام المعدات اللازمة في عمليات إزالة الألغام وغيرها من الأنشطة دون الخضوع لقيود الاستخدام المزدوج.
وأوضحت المصادر أن النسخة الأولى من المشروع تضمنت أيضاً رفع اسم "هيئة تحرير الشام" من قائمة العقوبات، لكن واشنطن عدلت النص بعد توقع اعتراض بعض أعضاء مجلس الأمن، وبينهم الصين. وستسعى الولايات المتحدة بدلاً من ذلك إلى رفع اسم الجماعة عبر لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة التي تعمل بسرية.
وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم باراك، للصحفيين في واشنطن إن الأمم المتحدة ليست جاهزة لرفع هيئة تحرير الشام وزعيمها السابق من القائمة السوداء، لكنه توقع أن يحصل الشرع على إعفاء خاص يسمح له بالسفر لحضور اجتماعات الجمعية العامة في سبتمبر إذا ظل اسمه مدرجا في القائمة.
وأكد باراك، الذي يشغل أيضا منصب السفير الأمريكي في تركيا، أن القرار بشأن عقد لقاء محتمل بين الرئيس دونالد ترامب والشرع على هامش القمة لم يحسم بعد.
ويُتوقع أن يلقي الشرع أول خطاب لرئيس سوري أمام الأمم المتحدة منذ عام 1967، إذا تمكن من حضور قمة الأمم المتحدة المقبلة في نيويورك.
وكانت إدارة ترامب قد ألغت مؤخراً تصنيف هيئة تحرير الشام كمنظمة إرهابية أجنبية من جانب الحكومة الأمريكية، في ضوء التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب.
ودعت المندوبة الأمريكية بالإنابة، دوروثي شيا، خلال جلسة لمجلس الأمن إلى إعادة النظر في العقوبات الأممية المفروضة على الهيئة، قائلة إن المجلس "يمكنه ويجب عليه تعديل العقوبات حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في محاربة الإرهاب، مع الاستمرار في إدراج أخطر وأشد المتشددين على القائمة".
وأدرجت "هيئة تحرير الشام" في قائمة الإرهاب الأممية عام 2018 باعتبارها امتداداً لجبهة النصرة التي صُنفت في 2014 كفرع لتنظيم القاعدة في سوريا. وكانت النصرة قد أعلنت رسمياً في 2016 قطع علاقتها بتنظيم القاعدة، ثم اندمجت عام 2017 مع فصائل سورية أخرى لتشكيل الهيئة.
وذكرت المصادر الدبلوماسية أن الصين تبرز كأكبر عقبة أمام رفع اسم الهيئة من قائمة العقوبات، حيث تبدي بكين قلقها إزاء دمج الجيش السوري لعناصر من الأويغور المنتمين إلى حزب تركستان الإسلامي، وهو تنظيم جهادي يسعى لإقامة دولة إسلامية في إقليم شينجيانغ وآسيا الوسطى.
كما أفادت المصادر بأن روسيا تعارض أيضاً رفع العقوبات عن الهيئة في الوقت الحالي، وتطالب الحكومة السورية باتخاذ إجراءات واضحة بشأن المقاتلين الأجانب وضمان حماية الأقليات.
ورغم التحفظات الروسية، تواصل موسكو اتصالاتها مع الحكومة السورية الجديدة، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني في موسكو، في أول زيارة من نوعها لمسؤول سوري رفيع منذ الإطاحة ببشار الأسد.
المحرر: حسين الخشيمي