قدْمت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في مجلس النواب، مقترحين لمعالجة إنهاء الاتفاقية العراقية - التركية لتصدير النفط عبر ميناء جيهان.
وقال عضو اللجنة علي المشكور، في تصريح صحفي تابعه كلمة الإخباري: إن "مشكلات وسلبيات سيعاني منها العراق بعد القرار التركي، كونه سيفقد أحد منافذ تصدير نفطه".
وأضاف أنه "رغم توقف الضخ في الأنبوب منذ مدة، وتعويض تصدير الكميات التي تصدر من خلاله عن طريق الخليج، إلا أنه يعتبر خسارة كبيرة للعراق".
وبين المشكور، أن "اللجنة قد طالبت سابقاً بإيجاد منافذ بيع وتصدير أخرى للنفط العراقي، إلا أن هذه الأفكار جوبهت بالإهمال الواضح"، مقترحاً على "وزارة النفط في المرحلة المقبلة تفعيل الخطين السعودي والسوري للتصدير".
وفي السياق ذاته قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح: إن "إلغاء الاتفاق لا يشكّل ضرراً بذاته ما دام الخط معطلاً، بل قد يفتح الباب أمام تفاهمات جديدة أكثر فاعلية تخدم السياسة النفطية العراقية".
وأكد صالح على "ضرورة أن تقوم الاتفاقات الجديدة على مبدأ الربح المتبادل، من دون إجبار من أي طرف".
كما أعرب عن أمله أن "يفضي هذا الإجراء إلى صيغة تعاون أفضل مع تركيا، خاصة أن النفط سيكون أحد مرتكزات مشروع طريق التنمية".
وأعلنت الحكومة التركية قبل يومين إنهاء العمل باتفاقية الخط العراقي – التركي لتصدير النفط عبر ميناء جيهان.
المحرر: سراج علي