أكد وزير البيئة هه لو العسكري، يوم الأربعاء، سعي الوزارة إلى تطوير الإطار التشريعي البيئي بما يواكب التحديات المتصاعدة في مجال حماية البيئة، ويعزز أدوات الرقابة والتنفيذ.
جاء ذلك خلال ترأسه اجتماعاً موسعاً للجنة إعداد وصياغة التعديلات على قانون حماية وتحسين البيئة.
وذكر بيان للوزارة تلقاه كلمة الإخباري، أن "الاجتماع استعرض كافة التعديلات الجديدة التي طالت نصوص القانون، حيث جرى تقديم شرح مفصل للمواد المحدثة، تبعه نقاش فني وقانوني موسع من قبل الأعضاء، تضمن مداخلات وإجابات توضيحية عكست طبيعة العمل المتكامل للجنة خلال الفترة الماضية".
وأكد وزير البيئة بحسب البيان، أن "الوزارة تسعى إلى تطوير الإطار التشريعي البيئي وتعزيز أدوات الرقابة والتنفيذ، بالشكل الذي يخدم المواطن"، مشيداً في الوقت ذاته "بجهود اللجنة وما قدّمته من عمل متكامل خلال عام كامل من المراجعة والدراسة".
ولفت البيان إلى أنه "تم الاتفاق على استكمال المراجعة النهائية لصيغة التعديلات قبل رفعها إلى الجهات التشريعية المختصة، تمهيداً لإقرارها".
المحرر: سراج علي