أعلن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي يوم السبت تعليق تحالفه مع حزب “تقدم” في مجلس محافظة بغداد، متهماً إياه بعدم الالتزام بالاتفاقات المبرمة بين الطرفين.
وقال رئيس كتلة دولة القانون علي الحافظ الازيرجاوي في بيان تلقاه كلمة الإخباري “نظراً لعدم التزام كتلة (تقدّم) بما تم التوافق عليه في وثيقة تحالف القرار والإعمار، ومضيهم باتجاه خطوات أحادية دون الرجوع إلى شركائهم، فإننا نعلن تعليق تحالفنا معهم في الوقت الراهن”.
وأضاف البيان أن تعليق التحالف سيستمر “حتى تتوفر ضمانات حقيقية لاحترام الشراكة والتشاور”، في إشارة إلى ضرورة إعادة بناء الثقة بين الطرفين.
وتأتي هذا بعد يومين من تصويت مجلس محافظة بغداد على إقالة المحافظ عبد المطلب العلوي، المحسوب على ائتلاف دولة القانون، وانتخاب حيدر موحان رئيساً جديداً.
وكان العلوي قد رفض قرار الإقالة، معتبراً أن جلسة التصويت “غير قانونية” بسبب غياب رئيس المجلس ونائبه عنها، في حين أكد مجلس المحافظة شرعية الإجراءات التي اتخذها.
ويرى محللون سياسيون أن تعليق التحالف قد يؤثر على استقرار الوضع السياسي في العاصمة، التي يقطنها نحو ثمانية ملايين نسمة، في وقت تسعى فيه الحكومة المركزية إلى تنفيذ مشاريع خدمية كبرى في بغداد.
المحرر: حسين صباح